مخالفت وزارت بهداشت با هرگونه تعدیل نیرو/لزوم لحاظ مالیات بر دخانیات به سلامت در بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۲۷۵
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت با تعدیل نیرو در هر شکلی مخالف است.
به گزارش ایسنا، دکتر بهروز رحیمی در دیدار با مسئولین استان و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: اتمام ۲ هزار پروژه بهداشتی را تا پایان سال در دستور کار داریم و اعتقاد داریم پروژههای عمرانی نیمه تمام حوزه بهداشت نباید بر زمین بماند، بلکه با تکمیل هرچه سریعتر آن باید دغدغه مردم را مرتفع و نیازهای آنها در حوزه بهداشت را برطرف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه گفت: در تلاشیم که فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ارتقای حوزه بهداشت و نظام شبکه حتما انجام شود و امیدواریم که با حمایت دولت منابع مناسبی برای آن تأمین شود و انتظار داریم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اختصاص مالیات دخانیات به حوزه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۲ اقدامات لازم را انجام دهند.
وی ضمن اشاره به اینکه استراتژی و تمرکز وزارت بهداشت به حوزه بهداشت است، خاطرنشان کرد: نظام توزیع نیروی طرح در حوزه پزشکی، بهداشتمحور است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد: ملاک استخدام در وزارت بهداشت پستهای سازمانی خالی نیست بلکه ملاک نیاز واقعی استانها و حوزههای مختلف است و وزارت بهداشت با تعدیل نیرو در هر شکلی مخالف است.
وی از طرح پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای طرحی دوران کرونا بدون آزمون در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت با حمایت مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: برای جبران کمبود نیروی ناشی از بازنشستگی همکاران و برای تأمین نیروی موردنیاز پروژههای بهداشتی، درمانی و آموزشی قابلافتتاح تا پایان سال به بیش از ۱۰۰ هزار نیرو نیازمندیم که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نگاه ویژهای به حوزه سلامت مردم داشته باشند و مجوز موردنیاز برای آن را به وزارت بهداشت اختصاص دهند.
رحیمی همچنین تصریح کرد: در برخی از حوزهها ممکن است با تراکم نیرو روبرو باشیم؛ درحالیکه در حوزههای دیگر کمبود نیرو وجود داشته باشد که در حال بازطراحی در نوع و چیدمان نیروها و بازتوزیع آنها هستیم.
وی همچنین توسعه زیرساختهای علمی و آمورشی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش در رشتههای پزشکی، گفت: زیرساختهای آموزشی نظام سلامت چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه مراکز آموزشی درمانی نیازمند توسعه هستند که به طبع نیاز به تامین فضای خوابگاهی برای دانشجویان نیز افزایش مییابد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، رحیمی نگاه مدیریتی در حوزه منابع انسانی را نیازمند تغییر دانست و گفت: باید از سرمایههای انسانی موجود استفاده بهینه صورت گیرد و مسیر ارتقای شغلی کارکنان تسهیل شده و به رفاهیات پرسنلی توجه ویژه شود؛ چراکه تکریم کارکنان نظام سلامت منجر به ارتقای انگیزه و در نتیجه خدمت بهتر به مردم و جامعه میشود.
وی در پایان استان قم را یک سرمایه برای اسلام، تشیع و ایران عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم با حمایت مسئولین استانی و ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی قم، پروژههای عمرانی این استان هرچه سریعتر برای مردم عزیز آماده بهرهبرداری شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مالیات بر دخانیات سلامت کمبود نیرو وزارت بهداشت شهرداري تهران آلودگی هوا آموزش و پرورش کروناویروس وزارت بهداشت حوزه بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
آفتابنیوز :
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبات مانده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم