مخالفت وزارت بهداشت با هرگونه تعدیل نیرو/لزوم لحاظ مالیات بر دخانیات به سلامت در بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۲۷۵
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت با تعدیل نیرو در هر شکلی مخالف است.
به گزارش ایسنا، دکتر بهروز رحیمی در دیدار با مسئولین استان و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: اتمام ۲ هزار پروژه بهداشتی را تا پایان سال در دستور کار داریم و اعتقاد داریم پروژه‌های عمرانی نیمه تمام حوزه بهداشت نباید بر زمین بماند، بلکه با تکمیل هرچه سریع‌تر آن باید دغدغه مردم را مرتفع و نیازهای آن‌ها در حوزه بهداشت را برطرف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه گفت: در تلاشیم که فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ارتقای حوزه بهداشت و نظام شبکه حتما انجام شود و امیدواریم که با حمایت دولت منابع مناسبی برای آن تأمین شود و انتظار داریم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اختصاص مالیات دخانیات به حوزه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۲ اقدامات لازم را انجام دهند.
وی ضمن اشاره به اینکه استراتژی و تمرکز وزارت بهداشت به حوزه بهداشت است، خاطرنشان کرد: نظام توزیع نیروی طرح در حوزه پزشکی، بهداشت‌محور است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد: ملاک استخدام در وزارت بهداشت پست‌های سازمانی خالی نیست بلکه ملاک نیاز واقعی استان‌ها و حوزه‌های مختلف است و وزارت بهداشت با تعدیل نیرو در هر شکلی مخالف است.
وی از طرح پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای طرحی دوران کرونا بدون آزمون در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت با حمایت مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: برای جبران کمبود نیروی ناشی از بازنشستگی همکاران و برای تأمین نیروی موردنیاز پروژه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی قابل‌افتتاح تا پایان سال به بیش از ۱۰۰ هزار نیرو نیازمندیم که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت مردم داشته باشند و مجوز موردنیاز برای آن را به وزارت بهداشت اختصاص دهند.
رحیمی همچنین تصریح کرد: در برخی از حوزه‌ها ممکن است با تراکم نیرو روبرو باشیم؛ درحالی‌که در حوزه‌های دیگر کمبود نیرو وجود داشته باشد که در حال بازطراحی در نوع و چیدمان نیروها و بازتوزیع آن‌ها هستیم.
وی همچنین توسعه زیرساخت‌های علمی و آمورشی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، گفت: زیرساخت‌های آموزشی نظام سلامت چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه مراکز آموزشی درمانی نیازمند توسعه هستند که به طبع نیاز به تامین فضای خوابگاهی برای دانشجویان نیز افزایش می‌یابد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، رحیمی نگاه مدیریتی در حوزه منابع انسانی را نیازمند تغییر دانست و گفت: باید از سرمایه‌های انسانی موجود استفاده بهینه صورت گیرد و مسیر ارتقای شغلی کارکنان تسهیل شده و به رفاهیات پرسنلی توجه ویژه شود؛ چراکه تکریم کارکنان نظام سلامت منجر به ارتقای انگیزه و در نتیجه خدمت بهتر به مردم و جامعه می‌شود.
وی در پایان استان قم را یک سرمایه برای اسلام، تشیع و ایران عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با حمایت مسئولین استانی و ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی قم، پروژه‌های عمرانی این استان هرچه سریع‌تر برای مردم عزیز آماده بهره‌برداری شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مالیات بر دخانیات سلامت کمبود نیرو وزارت بهداشت شهرداري تهران آلودگی هوا آموزش و پرورش کروناویروس وزارت بهداشت حوزه بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر